وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت همچنان بر اصلاح شیوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی تمرکز دارند؛ زیرا معتقدند روشهای کنونی نتوانسته به هدفهای تعیین شده دست یابد و ارزیابی دهکها به دلیل محدودیتهای آماری، همواره با خطاهایی همراه بوده است.
از ابتدای پاییز، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند مدل جدید برای تغییر شیوه پرداخت یارانهها در قالب کالابرگ پیشنهاد کرده است. ایدههایی چون توزیع مستقیم کالا یا یارانه تخفیفی روی اقلام مختلف تنها بخشی از این طرحها بودهاند. در زمینه محاسبات استحقاق یارانه نیز میان دولت و مجلس اختلافاتی وجود دارد.
هفته گذشته، وزیر کار در طرحی تازه، موضوع «سطحبندی درآمدی» برای ارزیابی استحقاق دریافت کالابرگ را مطرح کرد. احمد میدری در پنجم دیماه اعلام کرد: «قانون میگوید دهکهای ۸، ۹ و ۱۰ مشمول یارانه نیستند، ولی این سه دهک جمعیتی حدود ۲۷ میلیون نفر دارند. ما سطوح درآمدی جدیدی پیشنهاد کردیم که مشخص کند افراد با چه سطح درآمدی یارانه دریافت کنند یا خیر.»
میدری همچنین با انتقاد از شیوه فعلی توزیع یارانه گفت: «بهتر است خبرنگاران بیایند و کالابرگ را ارزیابی کنند و نتایج را به مردم گزارش دهند، زیرا خودتعریفی ما از کالابرگ هیچ کمکی نمیکند.» با این حال، وی جزئیات بیشتری درباره نحوه اجرای این سطحبندی ارائه نکرد.
علیرضا حیدری، کارشناس اقتصادی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، درباره سطحبندی درآمدی توضیح داد: برای تفکیک درآمدی باید ابتدا نوع خانوار مشخص شود؛ خانوار میتواند تکنفره، دو نفره یا چند نفره باشد. خانوار مجرد نمیتواند سرپرست خانوار باشد و تشخیص خانواده واقعی دشوار است. ممکن است اعضای یک خانواده همگی شاغل باشند اما شرایط مالی مستقل نداشته و جداگانه زندگی نکنند.
وی افزود: در یک نظام سختگیرانه ممکن است این افراد به عنوان یک خانواده واحد در نظر گرفته شوند و از دریافت یارانه حذف شوند. اطلاعات درآمدی ناقص باعث میشود که بسیاری از منابع درآمد مانند اجاره غیررسمی، سود سپرده، معاملات رمز ارز و تراکنشهای مالی غیررسمی دیده نشوند و سنجش درآمد واقعی دچار خطا شود.
حیدری تاکید کرد که استحقاق یارانه باید بر اساس الگوی مصرف تعیین شود. ممکن است فردی ثروتمند ولی با مصرف پایین و برعکس، فردی با درآمد اندک اما مصرف لوکس وجود داشته باشد که با قوانین استحقاقسنجی مصرفی قابل مدیریت است.
وی ادامه داد: برای طبقهبندی سطوح رفاه باید بررسی کرد که یک خانوار از کارتهای بانکی خود و اعضایش چه میزان و چه نوع مصرفی دارد. میزان و نوع خرید رابطه مستقیمی با سطح رفاه دارد. در کشورهای پیشرفته مانند اسکاندیناوی، مصرف خانوار اصلیترین معیار تعیین استحقاق حمایتهای دولتی است.
این کارشناس اقتصادی افزود: برای اجرای درست سیاستهای حمایتی، باید اطلاعات مصرفی جامع و قابل رصد فراهم شود. دولت نیز برای مالیات ستانی از مالیات بر مصرف استفاده میکند که میتواند معیار خوبی برای یارانهها باشد.
وی تصریح کرد: اگر اطلاعات مصرفی تجمیع شود، میتوان دهکهای مصرفی واقعی را شناسایی و سیاستهای توزیعی هدفمند انجام داد و از پرداخت یارانه به ثروتمندان جلوگیری کرد. نبود چنین اطلاعاتی باعث شده ثروتمندان یارانه بگیرند و افراد کمدرآمد ناخواسته حذف شوند.
